برگزاری وبینار مشترک ستادی و ادارات کل استانها موضوع تبصره 18

به گزارش روابط عمومی دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 1401/10/05 جلسه ای با هدف ارائه گزارش توسط ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای کشور استانها در انجام فرآیندهای جز 3 بند الف تبصره 18 ماده 27 قانون الحاق ( واگذاری و تجهیز کارگاههای آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور) و همچنین پاسخگویی به چالشها و رفع مشکلات آنها  برگزار گردید  در این نشست ابتدا آقای دکتر میمنت آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت دخت نبی اکرم(ص) حضرت فاطمه زهرا (س)، و درود بر روح طیبه شهدا و معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره)، از استان هایی که در انجام و اجرای پیشبرد فرآیندهای واگذاری کارگاههای آموزشی معرفی شده توسط استان تلاش کرده اند تشکر و قدر دانی کردندو بیان داشتند با توجه به زمان محدود برای انجام این مهم توسط استانها، نیاز به مدیریت زمان و پروژه تا اجرای صددرصدی این فرآیندها می باشد.و بایستی استانها زمان و منابع لازم برای اجرا به کار بگیرند.در ادامه استانهای مرکزی، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، کردستان، مازندران، ایلام ، خراسان جنوبی، گیلان و سمنان گزارشاتی را از پیشرفت و چالشهای انجام فعالیت ها ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر شاه پسند معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور مشاوره و راهنمایی لازم را ایراد نموده و  بیان کردند با توجه به اینکه جز 3 بند الف تبصره 18 ماده 27 قانون الحاق ( واگذاری و تجهیز کارگاههای آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور) برای پیمانکاران این طرح آموزش و تولید را در بردارد لذا استانها رعایت قوانین و جلوگیری از تغییر مسیر آموزش و تولید به تولید صرف را مد نظر قرار دهند. همچنین آقای فروزش مدیرکل بودجه ، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بیان داشتند آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 4 در راستای رفع مشکلات جز 3 بند الف تبصره 18 ماده 27 قانون الحاق تدوین شده است که براساس این آیین نامه بخشی از فرآیندها به عنوان مثال چرخه های زمانبر تشکیل کارگروه استانی ساده تر شده که استان ها لازم است با رعایت قوانین مذکور اقدام نمایند. در پایان آقای دکتر میمنت آبادی کیفیت بخشی به آموزشها از طریق ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی را مهمترین مسئله سازمان آموزش فنی وحرفه ای در بحث آموزشهای مهارتی دانست و بر اجرای قانون بودجه  سال 1401 برای تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی تاکید داشتند.